دادستان تهران در اين جلسه با احصاء اهم سياست‌هاي دادستاني تهران در ده عنوان، به تبيين اين موارد پرداخت.
مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي اجرايي
مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي اجرايي از سياست‌هايي بود که مدعي‌العموم به آن تصريح کرد و با اشاره به اين که در گذشته اين ديدگاه غالب بود که تمام مسائل بايد به دستگاه قضايي، و پليس ارجاع شود، اظهار داشت: دادستاني تهران با اذعان به ضرورت انجام وظيفه توسط قوه قضاييه و پليس، اين ضرورت را مانع مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌داند و به عنوان مثال، اموري چون اکران فيلم‌ها و نظارت بر بانک‌ها، هر يک داراي متولي است؛ نظارت بر مطبوعات و فيلم‌ها بايد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عمل آيد؛ بانک مرکزي متولي نظارت بر امور بانک‌ها است و مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي متولي براي انجام وظايف، از سياست‌هاي دادستاني تهران مي‌باشد.
دادستان تهران در ذکر مثال براي نقش دستگاه‌هاي متولي در پيشگيري از وقوع جرايم افزود: بانک‌ها تسهيلات کلان اعطا مي‌کنند و پس از معوق شدن، اعلام شکايت نمي‌کنند.
دادستان تهران بازداشت يکي بدهکاران کلان بانکي که چند روز پيش دستگير شد را تاييد کرد و گفت متهم، دو هزار ميليارد تومان بدهي دارد، اما تا کنون بانک مربوطه شکايتي از وي ارائه نداده است؛ اين در حالي است که دستگاه‌هايي که جذب منابع مي‌کنند، بايد در اعطاي تسهيلات و وصول آن‌ها، به نحو مناسب اقدام نمايند.
اهميت پيشگيري از وقوع جرم
سياست دومي که دادستان تهران اعلام کرد، تمرکز بر پيشگيري از وقوع جرايم پيش از اقدام قضايي است. وي افزايش شمار قضات و مراجع قضايي را در مقابله با سير صعودي آمار جرايم پاسخگو ندانست و اظهار داشت: اشراف اطلاعاتي، حضور ماموران پليس در مناطق پرخطر و حادثه خيز و مانند آن نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرم دارد.
مقابله کيفري در حد ضرورت
جعفري دولتآبادي «مقابله کيفري در حد ضرورت» را به عنوان سياست سوم و نتيجه دو سياست پيش گفته دانست و در توضيح افزود: اگر دو سياست قبلي به خوبي اجرا شود، مقابله کيفري به موارد ضروري محدود خواهد شد و هزينه‌هاي مقابله که به ويژه در برخي حوزه‌ها به لحاظ پايين بودن سطح همکاري دستگاه‌ها، بالا مي‌باشد، کاهش خواهد يافت.
رفع اطاله دادرسي
وي اطاله دادرسي را به عنوان مشکل ديرين دستگاه قضايي مورد توجه قرار داد و سياست ديگر دادسراي تهران را سرعت بخشيدن به رسيدگي‌ها دانست و اظهار داشت: امروز مردم از اطاله دادرسي ناراضي هستند و بازتاب اين نارضايتي در رسانه‌ها، مصاحبه‌هاي مردم و نامه‌هاي آنان به مسوولان قابل درک است. لذا لازم است سرپرستان نواحي دادسرا تسريع در تحقيقات و رسيدگي‌ها را مورد توجه بيشتري قرار دهند.
اهميت اجراي احکام کيفري
دادستان تهران سرعت بخشيدن به اجراي احکام کيفري سياست ديگر دادسراي تهران اعلام کرد و با اشاره به شمار قابل توجه احکام قطعي و مشکلات اجرايي در برخي پرونده‌ها، در توضيح سياست اخير اظهار داشت: اگر در واحدهاي اجراي احکام سرعت نداشته باشيم تعداد پرونده‌هاي اجرايي افزايش و آثار بازدارندگي مجازات‌ها کاهش مي‌يابد.
توجه به حقوق افراد در فرايند رسيدگي
جعفري دولتآبادي گفت: نظام حقوقي ايران از باب حفظ حقوق ملت، پر افتخار است و قوانين مختلف شامل قانون اساسي، قانون حفظ حقوق شهروندي، قانون آيين دادرسي کيفري و برخي قوانين ديگر در اين زمينه توجه خاصي به حقوق مردم کرده است که اجرايي نمودن اين قوانين آثار زيادي خواهد داشت. سرپرستان دادسراها در اين راستا وظايف بسياري بر عهده دارند که برخي از اين وظايف مانند نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و انجام تحقيقات، با ايجاد ساختارهايي به منصه ظهور رسيده و لازم است در خصوص حفظ حقوق شکات، متهمان و شهروندان تدابير لازم اتخاذ گردد.
تداوم مبارزه با فساد
وي تاکيد کرد بانک‌ها بايد وارد ميدان مبارزه با فساد بانکي شوند و بدهکاراني مورد نظر دادستاني تهران هستند که بدهي آن‌ها معوق شده باشد؛ از طريق اقدامات غير متعارف تسهيلات اخذ کرده باشند؛ و تسهيلات را در غير موارد مقرر هزينه کرده باشند؛ لذا کساني که مطابق مقررات تسهيلات اخذ کرده و آن را در توليد و اشتغال وارد کردهاند، نبايد نگران باشند. دادستان تهران اعطاي تسهيلات در راه توليد را مورد تأکيد قرار داد و در توصيف بدهکاران کلان بانکي گفت: منظور از بدهکار کلان بدهکاراني است که بناحق، با رانت و پارتي بازي تسهيلات را دريافت کرده و آن را در راه‌هاي غير واقعي هزينه کردهاند و بايد صف کساني که در توليد و اشتغال خدمت‌رساني مي‌کنند را از صفت رانت‌خواران جدا کرد..
نقش مثبت يا منفي رسانه‌ها در رسيدگي‌هاي قضايي
جعفري دولتآبادي با تصريح به ضرورت رسيدگي‌ها بدون توجه به هياهو و جنجال‌هاي پيش رو، اظهار داشت: امروزه رسانه‌ها در رسيدگي‌هاي قضايي مي توانند نقش مثبت يا منفي داشته باشند. تاکيد رسانه‌ها بر برخي پرونده‌ها مي تواند با ايجاد هيجان در جامعه، رسيدگي قضايي را تحت تاثير قرار دهد، اين در حالي است که تصميمي که قاضي در جو هيجاني اتخاذ مي‌کند، الزاماً عادلانه نيست و در چنين فضايي، قاضي بايد با سنجيدن تمامي جوانب اتخاذ تصميم نمايد.
وي اجتناب از تصميم گيري در هيجانات اجتماعي را به ويژه در جرايم عليه امنيت و جرايم اقتصادي ضروري دانست و افزود: اگر در اطلاع رساني پيرامون پرونده‌هاي قضايي با محدوديت‌هاي قانوني مواجه نبوديم، بسياري از اين هيجانات قابل کنترل بود، اما پاي‌بندي ما به رعايت قانون موجب مي‌شود در برخي پرونده‌ها، گاه يک باره ده‌ها سايت و شبکه خبري در داخل و خارج از مرزها، هجمه به دستگاه قضايي را در برنامه کاري خود قرار مي دهند؛ قاضي بايد بدون واهمه از اين هياهوها، کار قضايي خود را انجام دهد.
دادستان تهران با اظهار اين که بسياري از مشکلات موجود و جرايم، پيش از شکل گيري قابل خنثي سازي است، اشراف اطلاعاتي بر روي برخي امور را مهم دانست و اظهار داشت: امروزه بسياري از سايت‌ها و شبکه‌هاي خبري معاند، برنامه خود را انتشار اخبار کذب از طريق جذب افراد در داخل کشور با توزيع پول قرار داده اند و چنان چه دستگاه‌هاي اطلاعاتي بر روي اين رسانه‌ها اشراف داشته باشند، اين امکان که دشمنان در داخل يارگيري نمايند، از ميان مي‌رود. دادستان تهران به رسانه‌هايي که به فضا سازي و هياهو نسبت به برخي محکومان امنيتي اقدام مي‌کنند هشدار داد که اگر به اين جنجال آفريني‌ها ادامه دهند عنداللزوم مفاد پرونده‌هاي اين افراد منتشر خواهد شد.
نقش اشراف اطلاعاتي در خنثي کردن توطئه‌ها
جعفري دولتآبادي تدبير مناسب در رفع مسائل و مشکلات جاري را موثر خواند و اشراف اطلاعاتي نهادهاي امنيتي بر جريان‌هاي معاند را به منزله پررنگ کردن صبغه امنيتي در جامعه ندانست و افزود: دستگاه‌هاي امنيتي و پليس با اقدام به موقع مي‌توانند مانع ارتکاب بسياري از جرايم شوند. به عنوان مثال اخيراً عده‌اي از داخل کشور با پوشش آموزش‌هاي اجتماعي و توانمندي زنان، به برخي از کشورهاي خارجي سفر کرده بودند و به آن‌ها نحوه فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغات را آموزش داده اند؛ و اشراف اطلاعاتي بر چنين مسائلي، پيشگيري از وقوع برخي جرايم را در پي دارد. وي با بيان اينکه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امينتي نبايد اجازه دهند دشمنان در داخل کشورمان يارگيري کنند از نقشه اي ديگر دشمنان براي نفوذ پرده برداشت و گفت: برخي سايت‌هاي معاند افرادي را به عنوان منبع خبر در کشور به خدمت مي‌گيرند و از آن‌ها مي‌خواهند که به ازاي پول اخبار را جمع‌آوري کرده و به منظور فضاسازي منتشر کرده و به تخريب و تشويش اذهان مي‌پردازند.
جعفري دولتآبادي با بيان اينکه بسياري از اقداماتي که در حوزه مسايل امنيتي صورت مي‌گيرد با اشراف و اقدام‌هاي پيشگيرانه قابل رفع است و نيازي به دخالت قضايي نيست، گفت: بايد اشراف اطلاعاتي بر جريان‌هاي معاند وجود داشته باشد و دستگاه‌هاي امنيتي و پليس مي توانند با عملکرد به موقع اقدامات را خنثي نمايد.
وي با خاطرنشان کردن اين نکته که اشراف بر حرکات و توطئه‌هايي که در شرف وقوع است وظيفه دستگاه اطلاعاتي و پليس است، اظهار کرد: اين دستگاه‌ها بايد اين‌گونه اقدامات را خنثي کنند و اجازه ندهند اين حرکت‌ها شکل بگيرد و منجر به تشکيل پرونده قضايي شود.
همکاري با دستگاه‌هاي اجرايي
آخرين سياستي که دادستان تهران مورد توجه قرارداد، همکاري با دستگاه‌هاي اجرايي بود. وي با اعلام اين که دادسراي تهران براي حل مشکلات قضايي در حوزه‌هاي مختلف آمادگي دارد، به مثال به جايگاه حمايتي دادستان‌ها در رفع مشکل ترافيک و آلودگي هوا اشاره کرد و اظهار داشت: در بسياري از مسائل ورود دادستان‌ها، اقدامات پيشگيرانه و کمک به اشراف اطلاعاتي نهادهاي مربوطه، در رفع مشکلات تاثيرگذار است و به عنوان مثال، بخش عمده زمين خواري مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي است؛ يک دستگاه زمين را واگذار مي‌کند، نهاد ديگر خدمات ارايه مي‌دهند مي فروشد، در نهاد ديگري اعمال نفوذ مي‌شود .
جعفري دولتآبادي به عنوان مويدي بر حرف خود، پرونده هتل آرينا را مثال زد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌هاي اجرايي با يکديگر همکاري و هماهنگي لازم را داشته باشند، هتل آرينا احداث نمي گرديد که حال براي تخريب آن سر و صدا به پا شود.
وي با اعلام آمادگي دادستاني تهران در همکاري با دستگاه‌هاي اجرايي به منظور رفع مشکلات اجتماعي و کاهش شمار جرايم، ظرفيت دادستاني در اين همکاري را قابل توجه دانست و اظهار داشت: قوه قضاييه يک دستگاه حاکميتي است و ساير دستگاه‌ها مي توانند از اين ظرفيت استفاده کنند.
آغاز بازجويي از متهم دستگير شده در پرونده بابک زنجاني
دادستان تهران اطلاع رساني در پرونده‌هاي مهم را مورد توجه قرار داد و با اشاره به دستگيري يکي از متهمان مرتبط با بابک زنجاني، ضمن تشکر از پيگيري ناجا در استرداد متهم مذکور اين اقدام را مصداقي از همکاري دستگاه‌ها با دادستاني دانست و در مورد اهميت اين دستگيري اظهار داشت: متهم دستگير شده که جعبه سياه فعاليت‌هاي مجرمانه بابک زنجاني در خصوص اخذ مجوز فعاليت و خريد بانک اف.آي.آي.بي توسط متهم اصلي پرونده محسوب مي‌شود. متهم پس از دستگيري زنجاني، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجاني آشنا شده و به لحاظ نفوذي که در کشور مالزي داشته؛ به گونه‌اي که مقام مشورتي داتو را دريافت نموده، موفق مي‌شود مجوز فعاليت بانک اف.آي.آي.بي (First Islamic international bank) را براي اقدامات مجرمانه زنجاني اخذ نمايد.
جعفري دولتآبادي در توضيح اقدامات متهم اخير افزود: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد ميليون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار ميليون دلار براي بابک زنجاني خريداري مي‌کند. بابک زنجاني هم‌چنين با خريد بانک کنت در تاجيکستان، با توجيه فراهم شدن زمينه پرداخت دستمزد پيمانکاران شرکت ملي نفت در خارج از کشور، موفق مي‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ يک‌صد و شصت ميليون يورو به بانک ملت واگذار کند.
وي با اشاره به منابع بابک زنجاني براي خريد اين دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتي پول‌هايي که بنا بود بنابر قرارداد نفتي به پيمانکار داده شود به بانک ملت مي‌دهد که بعدها در رديابي‌ها مشخص شد که اين فرد پول‌هاي دولت و براي پرداخت بدهي با نام به بانک ملت استفاده کرده است که اين وجوه از سوي دادستاني در بانک مرکزي توقيف شده است.
جعفري دولتآبادي با اعلام اين که از متهم دستگير شده، اموالي شامل چندين ملک و آپارتمان، يک دستگاه بنز پانصد و يک تخته فرش يک ميليارد توماني توقيف شده است، به کليه افرادي که به نوعي اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پيش از آن که دادستاني به سراغ آن‌ها بيايد، اموال مرتبط با بابک زنجاني را تحويل دهند.
دادستان تهران اضافه کرد: تحقيقات نشان مي‌دهد اين فرد در خريد و فروش محموله‌هاي نفتي بابک زنجاني نقش داشته و پس از تاسيس بانک اف.آي.آي.بي در واقع پروژه بابک زنجاني تکميل شد؛ چراکه اين پروژه يک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خريداري شد تا در بستر آن، بابک زنجاني اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
دادستان تهران با اشاره به اين که متهم مذکور محموله‌هاي نفت دريافتي توسط بابک زنجاني از وزارت نفت را از طريق يک شخص هندي تبار، به شرکت‌هايي از جمله العقيلي در امارات مي فروخته، ابراز اميدواري کرد که با تحقيق از اين متهم، سرنخ‌هاي لازم براي کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌هاي نفتي به بابک زنجاني به دست آيد.
پرونده ديگري که دکتر جعفري دولتآبادي پيرامون آن اطلاع رساني نمود، مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه بود.
دادستان تهران از دستگيري يک متهم جديد در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان خبر داد و افزود: تمام کساني که در تاراج اموال صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه دخيل بودند، تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
جعفري دولتآبادي در خصوص پرونده‌هاي حقوق‌هاي نجومي و املاک شهرداري نيز اطلاع رساني نمود و تعداد احضارشدگان در پرونده املاک شهرداري را هفتاد نفر و در پرونده فيش‌هاي نجومي هفتاد و چهار نفر اعلام نمود و افزود: اظهارات برخي اساتيد و پزشکان احضار شده مبني بر اين که رقم‌هاي اعلامي از سوي سازمان بازرسي به عنوان حقوق منطبق با واقع نبوده و بخشي از وجوه مربوط به کارانه پزشکي است، در حال بررسي است.
وي به پرونده‌هاي حوزه امنيتي نيز پرداخت و اظهار داشت: دادسراي شهيد مقدس در مبارزه با گروهک‌هاي معاند و دستگيري مرتکبان جرايم عليه امنيت اقدامات قابل توجهي انجام داده، اما اخيراً اين دادسرا و وزارت اطلاعات در موضوع ارز و اقدامات ضد امنيتي در پوشش فعاليت‌هاي اجتماعي ورود کرد و در مورد اخير، تمهيد است سفر خارجي براي يک گروه ايراني در قالب آموزش اجتماعي و توانمندي زنان بوده است؛ در حالي که اين سفر با هدف برگزاري دوره آمادگي براي فعاليت انتخاباتي برگزار شده بود که در اين رابطه دو نفر دستگير شده‌اند.
وي هم‌چنين اعلام کرد با همکاري معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات 9 نفر از دلالان ارز که مبادرت به خريد و فروش غيرمجاز در بازار غيررسمي کرده بودند دستگير شدند که از آن‌ها مقاديري ارز، حواله‌هاي ارزي و تعدادي کارت‌هاي اعتباري ارزي کشف شده است.